خرید خدمت سربازی برای یک قشر خاص مخالف عدالت است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۳۲۲۴
آفتاب‌‌نیوز :
مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«برای چندمین بار باید اعلام کنم با هرگونه طرحی که باعث ایجاد شکاف و تبعیض میان مردم بشود مخالف هستیم.
خرید خدمت سربازی برای یک قشر خاص مخالف عدالت است.
باید به سمت اصلاح قوانین سربازی در جهت حمایت از نخبگان و سرمایه های علمی کشور حرکت کنیم نه اقشار خاص.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه علنی امروز مجلس با تصمیم علی نیکزاد نایب رییس مجلس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این باره نیکزاد بیان کرد: بر اساس مکتوباتی که به دست بنده رسیده است لازم است که این بند به کمیسیون تلفیق باز گشته و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص آن اخذ شود.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ آمده است: «مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل ۵ سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: خرید خدمت سربازی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجتبی یوسفی خدمت سربازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۳۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
سکوهای ورزشگاه آزادی با هواداران پرسپولیس قرمز شد +فیلم